إيران تخفض أحكام السجن الصادرة بحق صحفيتين غطتا قضية مهسا أميني

خفض القضاء الإيراني أحكام السجن الصادرة بحق صحفيتين اتُّهمتا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد محاموهما صحيفتين إصلاحيتين الأحد.

وأُفرج عن إلهه محمدي (36 عاما) ونيلوفر حامدي (31 عاما) بكفالة بعدما سُجنتا لأكثر من عام في سجن إوين في طهران على خلفية تغطيتهما في سبتمبر 2022 لوفاة مهسا أميني في السجن، والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وفي يناير الماضي، أعلن القضاء الإيراني إطلاق إجراءات جديدة ضد الصحفيتين بسبب نشرهما صورهما من دون الحجاب لدى إطلاق سراحهما في الشهر ذاته.

وقضت محكمتا استئناف في طهران بتبرئتهما من تهمة التواطؤ مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت صحيفتا "شرق" و"هم ميهن" عن المحامين. وبالتالي، تم خفض الحكم، بحس الصحيفتين اللتين لم تكشفا عن تفاصيل إضافية.

حُكم على محمدي بالأساس بالسجن 6 سنوات بينما حكم على حامدي بالسجن 7 سنوات، وفق القضاء.

كما حكم على كل منهما بالسجن 5 سنوات بتهمة التواطؤ والتآمر ضد أمن الدولة وسنة واحدة بتهمة نشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأفاد المحامون بأنه تم تثبيت هذه الأحكام في محكمة الاستئناف وستقضي الصحفيتان العقوبات في نفس الوقت، لكنهم أعربوا عن أملهم في أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو أعلن عنه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي العام الماضي.

وقال شهاب ميرلوحي، محامي محمدي، لصحيفة "هم ميهن" "نظرا إلى أن التهمتين المتبقيتين تتوافقان مع كامل شروط توجيهات العفو الصادرة عام 2023، نأمل بأنه سيتم العفو عن إلهه محمدي ويتم إغلاق هذه القضية عبر إصدار أمر بتعليق التنفيذ".

وأصدر محامو حامدي بيانات مشابهة.

وتم توقيف حامدي، المصوّرة لدى صحيفة "شرق"، بعد أقل من أسبوع على وفاة أميني بعدما نشرت صورة لعائلتها وهي في حالة حداد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأما الصحفية لدى “هم ميهن” محمدي فتم توقيفها بعدما توجّهت إلى بلدة سقز التي تتحدّر منها أميني في محافظة كردستان الغربية لتغطية جنازتها التي تحوّلت إلى تظاهرة.

وتم توقيف أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه بأنها خرقت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

وبعد وفاتها، هزّت إيران احتجاجات استمرت لشهور وقتل فيها المئات بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف آلاف المتظاهرين.

وأُعدم 9 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي وصفتها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب بتحريض من الخارج".